وزارت مسکن و شهرسازی
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۹۰۱/۶۹۱ – ۶/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده ۱- به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب ، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور ، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن ، تامین تسهیلات بانکی ارازان قیمت ، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون ، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن ( جهت هر خانوار یک بار ) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده ۲- به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید.
۱- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای
۲- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد اعضاء‌تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه ها یا خرین مسکن ساز یا سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط
۳- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک ) از طریق نهادی غیر دولتی ، دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز
۴- حمایت ازتولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن
۵- حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن
۶- حمایت از احداث مجموعه های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وخیرین مسکن ساز ( با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی )
۷- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی توسط بخش غیر دولتی
۸- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه های بیمه کیفیت
ماده ۳- به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستا ها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوطه تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیئت وزیران اجرا نماید
ماده ۴- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارت خانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که ۱۰۰% سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها رابه صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نماید
ماده ۵- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل ( اجرای جوی ، جدول ، آسفالت ، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد ) در کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیرد شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می باشد و در طرحهای شهر های مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه های آموزشی ، بهداشتی و غیره ) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده صد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – به دستگاههای مربوطه واگذار خواهد شد.
تبصره : دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.
ماده ۶- وزارت مسکن و شهرسازی موظف نسبت به مطالعه و مکانیابی اراضی مورد نیاز در قالب طرحهای توسعه شهری به صورت متصل ( با اولویت توسعه درونی ) منفصل ( ایجاد مجتمع های مسکونی و شهرک هاو شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.کلیه وزارت خانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که ۱۰۰% سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خودکه در چارچوب مکانیابی های این قانون واقع می گردند . به استثناء مناطق ۴ گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده ۷- درصورتی که اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی در درون طرحهای مکانیابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرا برنامه های مسکن متقاضی اجراء برنامه های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تایید وزارت مکسن و شهرسازی می رسد توسط مالکین اراضی ، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده ۸- کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که ۱۰۰% سرمایه و سهم آنها متعلق به دولتی می باشدمکلفند به منظورکمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته که فاقدمسکن و و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صدرصد آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد.
۱- معادل بیست درصد وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه
۲- معادل هشتاد درصد ( ۸۰% ) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا درجهت تامین نیازفاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.
تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۹- به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء‌این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.
ماده ۱۰ – رسیدگی قضایی درخصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری ، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می باشد.
ماده ۱۱– دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء‌طرح هادی روستاها ، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی ، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده ازمصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ،به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار ( ۲۰۰،۰۰۰) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد ) و بهسازی محیط این روستاها ( تهیه و اجراء طرحهای هادی ) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.
ماده ۱۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت ) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هرسال توسط دولت تعیین می گردد. اقدام می نماید .
این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء‌تسهیلات و بازپرداخت ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده ۱۳ – وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
ماده ۱۴ –
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید.
– ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی
– راه اندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن
– استفاده از شرکتهای واسپاری ( لیزینگ ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک
– انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف
– جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن
– استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن
تبصره : کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد.
۲- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:
– اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه
– انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نمایند.
۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارائه نماید.
۴- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه ، راهکارهای تولید واردات و به کار گیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره : به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن ، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.
۵- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ – اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد ( ۱۲% ) بر ماخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهار نامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به ادامه امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند ، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ – آن دسته از زمین های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشد از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ۳ – شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه ، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره ۴ – در مواردی که انتقال ، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۶ – کلیه طرحهای تولیدی مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰% ) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشد. دولت موظف است معادل صد در صد ( ۱۰۰% ) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرا، این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده ۱۷ – به منظور هماهنگی ، پیگیری تامین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین ، مصالح ساختمانی،خدمات زیربنایی وروبنایی مجوزها و عوارض مربوطه،بستر سازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
۱-استاندار ( رئیس شورا )
۲- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ( دبیر شورا )
۳- رئیس سازمان جهاد کشاورزی
۴- مدیر کل اموزش فنی حرفه ای
۵- مدیر کل تعاون
۶- مدیر کل ثبت اسناد و املاک
۷- معاون استاندارو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
۸- مدیر عامل شرکت توزیع برق
۹- مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب شهری و روستایی استان
۱۰- مدیر عامل شرکت گاز
۱۱- مدیر عامل شرکت مخابرات
۱۲- شهردار شهر مربوط ( حسب مورد )
۱۳- روسای بانکها در استان ( حسب مورد )
۱۴- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۵- مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثار گران
۱۶- مدیر کل تامین اجتماعی
۱۷- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
تبصره– شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸– دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد ( ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت سالهای با قیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمد های عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید.
اعتبارات مذکور صد در صد ( ۱۰۰% ) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهر سازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرار داد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهار چوب برنامه های ابلاغی با به کار گیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت مسکن و شهر سازی اعلام نماید.
ماده ۱۹– دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات ، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
ماده ۲۰– دولت مکلف است ازفرهنگ غنی ایرانی – اسلامی در حوزه معماری و شهر سازی و ارتقاء کیفیت طرحها ،توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی – اسلامی در کلیه طرح های شهر سازی ، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
ماده ۲۱– وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه های حرف ساختمانی ( موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حد اکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید به گونه ای که حداکثر پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحد های آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند.
ماده ۲۲– دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (۱۵ ) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.
ماده ۲۳– سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام ومفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
– کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی
– کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی
ماده۲۴– آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.
دیدگاهتان را بنویسید